Non classé

مجتمع القانون المبني على استقلالية القضاء

إنّ منظمة الدّفاع عن المعتقدات والمقدّسات ومناهضة التطرّف والإرهاب بعد تقييمها للوضع الراهن الذي تعيشه تونس من وهن وشلل على جميع المستويات، وإدراكا منها للسّبب الرئيسي للأزمة الذي يتمثّل في عدم إحترام القانون والأحكام القضائية من طرف نخب ادارية مشكوك في استقلاليتها، وغير واعية بمنطق ومفهوم الدّولة، ولا تكترث بسيير دواليبها، إنّما ينحصر هدفها الوحيد في تأمين المصالح الشخصيّة الأنانيّة بتعليمات حزبيّة ضيّقة آخر همها مصلحة الشعب والمواطن. وللأسف لقد انخرطت نخبتنا بشدّة في هذا المسار الهدّام إلى حدّ تعطيل أغلب أجهزة الدّولة، وأبلغ دليل على ذلك الوضع المتردّي والشّلل التّام للمشهد العام . وإنّ منظّمتنا حِرصًا منها على تطبيق أحكام الدستور وتفعيلا لدورها الحيوي في تأطير المجتمع المدني وتاسيس مجتمع القانون المبني على استقلالية القضاء ودوره الرقابي في مدى تطبيق القانون والأحكام ومحافظته على مكونات الدولة وباب المسؤوليّة. وإيمانا من المنظمة بأنّ تونس تحتاج في الوضع الرّاهن إلى ممارسة حق الموطنة وتاسيس لرجال دولة بالفعل وليس بالقول، تكون لهم القدرة على تجاوز هذه المرحلة الدّقيقة والفاصلة في تاريخ بلادنا، حيث أنّ الشّعب لم تعد له القدرة على التحمّل والصّبر دون رؤية بصيص أمل على الأقل وعليه فإننا سنطلق بعد نشر الحكم القضائي الاستئنافي القاضي بالزامية إدراجها بالرائد الرسمي بالصحف الورقية فتح باب الانخراط صلب المنظمة حتى يتسنى لنا تجميع صفوف الشعب تحت أهداف سامية بعيدا عن اي إيديولوجية تفرقنا وعلى الراغبين في ذلك الانخراط أثر نشر نسخة من الصحف

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!